الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اضبط معاملتك على شروط بيع السلم أو بالوكالة بأجرة
رقم الفتوى: 371209

  • تاريخ النشر:الخميس 7 جمادى الآخر 1439 هـ - 22-2-2018 م
  • التقييم:
1032 0 63

السؤال

سؤالي هو عن الدروب شيبنج، وهو أنك تقوم ببيع منتجات لتجار آخرين بدون امتلاكها (تبيعها على متجرك الخاص على الإنترنت) ثم يأتي مشتر، ويشتريها منك، أو من موقعك، وبعدها ترسل معلومات المشتري إلى أحد هؤلاء التجار، ويرسلها بدلا منك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعر السلعة مثلا 10 دولار، وأنت تبيعها ب 15 دولارا، تذهب 10 دولار للتاجر الأصلي، و5 دولار لك، مع مراعاة التالي:
1-وجود اتفاق بينك وبين التاجر الأصلي (غير متأكد 100% من هذه المعلومة)
2-وصف السلعة مثلا: طولها عرضها، ماركتها، مادة صنعها .... الخ
3-إذا لم يرض الزبون عن السلعة، بإمكانه أن يعيدها للمتجر، ويسترجع أمواله كاملة دون نقصان.
4-تحديد موعد استلام الزبون للسلعة مثلا (بين أسبوع وأسبوعين) أو (بين أسبوعين و4 أسابيع) .... الخ.
هل هذا حرام أم حلال (بيع السلم) باعتبار أنه يوجد وصف للسلعة، وموعد للتسليم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة يمكن ضبطها على شروط بيع السلم، إذا كان السائل يقوم بشراء السلعة لنفسه، ثم يوكل التاجر الذي يشتري منه السلعة في شحنها إلى المشتري الأول مباشرة، دون شحنها إليه، وراجع في ذلك، وفي بيان شروط بيع السلم، الفتوى رقم: 354967.

وإذا لم يمكن للسائل شراء السلعة لنفسه، أو لم يمكنه توفير جميع شروط صحة عقد السلم، فيمكنه ضبط المعاملة عن طريق الوكالة بأجرة لأي من التاجر، أو المشتري، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 317674، والفتوى رقم: 353371.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: