الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط الترخص في مسائل الفقه
رقم الفتوى: 377590

  • تاريخ النشر:الأربعاء 23 رمضان 1439 هـ - 6-6-2018 م
  • التقييم:
1978 0 55

السؤال

ما هو الحد الفاصل بين ما ورد عن الفقهاء من تخيير المستفتي بين الأخذ بفتوى المفتي، أو فتوى غيره مما هو أرفق به، وبين النهي عن تتبع الرخص؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن تتبع الرخص إنما يذم إذا كان ديدنا وعادة للشخص، بحيث يأخذ بالأسهل في كل مسألة، وأما من أخذ بالأسهل في مسألة، أو مسألتين، أو نحو ذلك؛ لحاجته لذلك، فلا حرج عليه -إن شاء الله- وهذا هو الضابط ، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 367963 ، والفتوى رقم: 134759 ، والفتوى رقم: 170931

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: