حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا
رقم الفتوى: 395515

  • تاريخ النشر:الإثنين 3 شعبان 1440 هـ - 8-4-2019 م
  • التقييم:
3493 0 9

السؤال

في حالة كون المهر كله مؤجلًا، واقتسم الزوجان شراء المنقولات، مع عمل قائمة منقولات باسم الزوجة، فما هو حق الزوجة في القائمة إذا طلبت الخلع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا اختلعت الزوجة على عوض معين، لم يلزمها غيره، ولا يتعين عليها ردّ المهر كله، ولكن يجوز أن تختلع على رد بعضه، أو زيادة عليه، وراجعي الفتوى: 145011.

فإذا اختلعت الزوجة على إسقاط مهرها كله، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر (المعجل منه، والمؤخر)، سواء تمت كتابته في العقد أم القائمة أم لم تكتب.

وإذا كانت القائمة تشتمل على ما اشتراه الزوجان بماليهما، فحق الزوجة حينئذ يكون في ما اشترته بمالها، أو بمال وليها دون ما اشتراه الزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: