الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى شقة بعقد ربوي جاهلا.. الحكم.. والواجب
رقم الفتوى: 401152

  • تاريخ النشر:الأربعاء 15 ذو القعدة 1440 هـ - 17-7-2019 م
  • التقييم:
509 0 0

السؤال

تقدَّمتُ في بلدي (مصر) إلى قرعة للحُصُول على شقَّة مِن شُقق الإسكان الاجتماعيِّ، وحصلتُ بالفعل على شقةٍ، وتعاقدتُ مع البنك، ودفعتُ عدَّة أقساط. علمت بعد ذلك أنَّ العقدَ لا يَخلو مِن البنود الرِّبوية؛ مثل: الفائدة عند تأخير الأقساط، وأن البنك يُعَدُّ طرفًا ثالثًا في العقد.
فكرتُ أن أتنازلَ عن الشقة لزميل لي، وأبيعها له، وأستردَّ مالي. هل هذا جائز؟ أم أرجعها للوزارة (المالك الأصلي)، وأفسخ العقد إن كان متاحا؟ وإن رفضوا ماذا أفعل؟ كل ما أريده أن أتخلص من أيِّ ربا أو معاملة ربوية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل دخل في هذا العقد وهو لا يعتقد حرمته، ثم تبين له بعد ذلك أن البنك يدفع ثمن الشقة كاملا للوزارة التي تملك الشقة، ثم يأخذه من المشتري مقسطا بزيادة ربوية. مع ما ذكره من شرط غرامة التأخير.

وإذا كان الأمر كذلك، وقد تم العقد بناء على الجهل بحكمه، فلا نرى حرجا عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}. وراجع الفتوى: 132350.

وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في الاحتفاظ بهذه الشقة، وليستغفر الله تعالى، ويدفع الأقساط في موعدها تجنبا لإشكال غرامة التأخير. وانظر الفتوى: 289660.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: