الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ العامي بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها

السؤال

هل الأخذ بقول جمهور العلماء في الفتاوى، يعد تلفيقًا بالنسبة للعامي؛ لأنني دائما ما آخذ بقول الجمهور؟ وإذا كانت هناك مسألة لا يوجد فيها قول للجمهور -مثل حكم الفاتحة للمأموم في الجهرية-، فهل آخذ بالذي أشعر أنه أحوط وأصح؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأخذ العامي الذي لا يقدر على الترجيح بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها، لا حرج عليه فيه، ولا يعد تلفيقًا؛ إذ لا شك أن لقول الجمهور هيبة، توجب التثبت والتريث قبل الإقدام على مخالفته، وانظر الفتوى: 287389.

فإذا رأيت أن تقلد جمهور أهل العلم فيما أشكل عليك، فهذا حسن، لا حرج عليك فيه البتة.

وإذا لم يجد العامي قولًا للجمهور في مسألة، فلا حرج عليه بالقول الذي يفتيه به مقلده.

وقد بينا ما يجب على العامي فعله في المسائل المختلف فيها، وأنه يقلد من يثق به من أهل العلم، في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني