الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في فندق فيه خمور مع عدم مباشرة استلامها

السؤال

أنا متزوج، ولديّ ولد، وأنا منذ 7 أشهر دون عمل، وبحثت كثيرًا، وقدّمت في وظائف كثيرة، ولديّ مؤهل عال، لكن دون جدوى، وقد بحثت في كل الأماكن، وكانت تعرض عليّ وظائف لا تتناسب مع مؤهلي، وكنت أقبلها، ولكن سرعان ما أفقدها لأي سبب، وبعد 7 شهور جاءتني وظيفة في فندق مشهور معروف، موظف استلامات بمرتب عال، وقبلت فيها، وقلت: الحمد لله بعد صبري نلتها.
وبعد عدة أيام من استلامي لعملي؛ فوجئت أن المكان به خمور، وأن من ضمن مهام وظيفتي استلامها، ومن ثم؛ يقوم موظفو المخازن بنقلها وتخزينها، فكنت لا أستلمها، وأترك الاستلام لأحد الزملاء؛ فتخوّفت من الحرمة، ووقعت في حيرة بين رأيين: رأي بالاستمرار؛ لأني ظللت مدة دون عمل، ولا توجد وظائف في البلد، على أن أبحث أثناء ذلك عن البديل وأتركها على الفور. ورأي بالحرمة الواضحة؛ حتى لو لم أستلمها بنفسي، فهي من مهام عملي، ومجرد وجود أي أوراق خاصة بها فيها حرمة، والراتب فيه حرمة، والمكان أيضًا، فما الأصح؟ وماذا أفعل؟ فقد مررت بظروف مادية صعبة جدًّا طول فترة عدم وجود عمل، ولكني لا أقبل الحرام على أهل بيتي. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاستلام الخمور غير جائز، والأجرة عليه غير مباحة.

فإن كنت لا تستلم الخمور بنفسك، أو بتوكيل غيرك في استلامها، ولكن تعمل في استلام الأشياء المباحة فقط، فنرجو أن يكون عملك مباحًا، وأجرك عليه حلالًا.

وأمّا إن كنت تستلم الخمور، أو توكّل غيرك في استلامها؛ فالذي نراه أنّه لا يجوز لك البقاء في هذا العمل.

والأولى بكل حال؛ أن تبحث عن عمل مباح ليس فيه خمور، ولو لم تباشر استلامها.

واعلم أنّ العبد إذا كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله، فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، وييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}، وللفائدة راجع الفتوى: 338689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني