الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خصم شيء من الدين المؤجل مقابل تعجيله
رقم الفتوى: 411340

  • تاريخ النشر:الأحد 24 جمادى الأولى 1441 هـ - 19-1-2020 م
  • التقييم:
514 0 0

السؤال

لديَّ شيك، تاريخ صرفه بعد أربع سنوات، وقمت بإرجاعه إلى صاحبه الأصليِّ (مُصدر الشيك)، وقبض الثمن بأقل من قيمته للضرورة القصوى. ما الحكم الشرعي في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت العلاقة في هذه المعاملة بينك وبين المدين، ولم يكن بينكما اتفاق سابق على خصم شيء من الدين مقابل تعجيله؛ فلا حرج عليك فيما حصل من قبض الشيك بأقل من قيمته قبل موعده، ولا سيما إذا كنت محتاجا لذلك، فقد أجاز هذه المعاملة بعض أهل العلم كابن عباس -رضي الله عنهما- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي.

فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: