مال الشركة بينك وبين أبيك يبقى على ما هو عليه - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مال الشركة بينك وبين أبيك يبقى على ما هو عليه
رقم الفتوى: 411676

  • تاريخ النشر:الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441 هـ - 22-1-2020 م
  • التقييم:
697 0 0

السؤال

أبي أخذ مني مبلغا من المال، مقابل شراء قطعة أرض، وقال إنه سيسجلها باسمي، ولم يفعل، وسجلها باسمه هو، وله مال معي أكثر مما دفعت بمبلغ 25 ألفا في شراكة عمل. هل يجوز لي أن لا أعطيه ماله مقابل ما أخذه مني، وأعطيه الفرق فقط، وهو 25 ألفا؟ وما حال المال أو المكسب الخارج من الشراكة؟ هل له حق فيه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة تحتاج مزيد تفصيل، وما ذكرته لا يكفي للحكم؛ لأنك لم توضح حقيقة المعاملة بينك وبين الأب، فيما أخذه من مال لشراء الأرض.

وكونه وعدك بتسجيلها باسمك، لا يوضح حقيقة المعاملة؛ هل هي قرض، أو وكالة في شراء الأرض، أو أنه أخذ المال على سبيل الهبة.

وعلى هذا؛ فالأصل أن مال الشركة بينكما يبقى على ما كان عليه، وليس لك أخذ شيء منه لنفسك دون إذن ابيك، أو الإخلال بمقتضى الشراكة بينكما. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.

ويمكنك الاستفسار منه حول الأرض وثمنها الذي أخذه منك، أو الرجوع إلى أحد أهل العلم مباشرة؛ للاستفسار منه حول المعاملة، ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: