الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع مال في شهادة استثمار وأخذ قرض فوائده بقيمة الربح
رقم الفتوى: 412444

  • تاريخ النشر:الإثنين 9 جمادى الآخر 1441 هـ - 3-2-2020 م
  • التقييم:
2750 0 0

السؤال

وضع النقود في شهادات استثمار، وسحب قرض على أن تكون فوائد القرض بنفس قيمة الأرباح. هل الصورة هذه حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أن المقصود التعامل مع البنك بادخار المال لديه في شهادة استثمار يعطي عليها فوائد ربوية، ويقترض المرء منه قرضا ربويا بحيث تكون الفائدة التي سيأخذها البنك مقابل القرض توازي الفائدة الربوية المكتسبة من شهادة الاستثمار, وإذا كان كذلك فهذه معاملة محرمة، فشهادة الاستثمار ذات العائد الثابت تعتبر قرضا ربويا منه للبنك، فيكون آكلا للربا، والاقتراض بالربا من البنك يكون فيه موكلا للربا, وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

ولكن هنالك مخرج شرعي أو بديل مشروع يغني المرء عن تقحم الحرام والدخول فيه ألا وهو التعامل مع أحد البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فيستثمر ماله لديها، وينتفع بما سيعطيه إياه من أرباح, ويمكنه أيضا الدخول مع البنك في معاملة تمويلية مشروعة كتورق مثلا، وقد يكون ما سيكسبه من الاستثمار يغطي أرباح البنك أو قريبا من ذلك، وربما يكون ربحه من الاستثمار أكثر من الربح الذي قد يضعه البنك عليه من خلال المعاملة التمويلية.

وعلى كل، فمن تحرى الحلال وجده، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: