الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المشاركة في شراء المواد الدراسية المقررة
رقم الفتوى: 414127

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 9 رجب 1441 هـ - 3-3-2020 م
  • التقييم:
464 0 0

السؤال

أرغب في الحصول على شهادة مهنية، ولكنها بفلوس، وتكلفتها عسيرة علي، وهي تنقسم إلى (المقرر - الاختبار)
إذا اشتركت مع زملائي في دفع فلوس المقرر.
هل ذلك جائز أو لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك تريد الحصول على شهادة مهنية، والجهة التي تعطي هذه الشهادة تبيع المادة الدراسية المقررة للراغبين في الحصول على الشهادة، ثم تجري لهم اختبارا في هذه المادة الدراسية، ومن اجتاز الاختبار حصل على الشهادة.
وأنت لا تقدر على ثمن شراء المادة الدراسية المقررة، وتريد أن تشارك بعض الدارسين لتشتروا المادة، وتنتفعوا بها جميعاً في الدراسة.
فإن كان الحال هكذا؛ فلا حرج عليك في المشاركة في شراء المادة المقررة، لكن إذا كان سيتمّ نسخها أكثر من نسخة، وكان أصحابها يمنعون نسخها، فالمفتى به عندنا عدم جواز نسخ الكتب والمحاضرات ونحوها بغير إذن أصحابها، لكنّ بعض أهل العلم يرخّص في ذلك إذا كان للانتفاع الشخصي ولم يكن للتكسب. وراجع الفتوى: 117615.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: