الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المطالبة بتعويض أكثر من المبلغ المدفوع للضرر
رقم الفتوى: 415009

  • تاريخ النشر:الأربعاء 24 رجب 1441 هـ - 18-3-2020 م
  • التقييم:
926 0 0

السؤال

صورة المسألة: كانت رحلتي إلى تركيا بما فيها (سكن، أكل، زيارة أماكن مشهورة، ومكث فيها 20 يوما) بـ 300,000 روبل روسي، كانت هناك الشركة التي اقترحت لنا هذه الرحلة بثمن أرخص = 200,000 روبل روسي بشرط: أن ندفع نحن هذا الثمن قبل مجيء الموعد بشهور. أنا دفعت هاتين المائتين لهذه الشركة. بعد مرور شهور حان وقت السفر، أنا اتصلت بهذه الشركة قبل السفر، لأن تذاكرنا كانت عندها، فلم يرد علي أحد، فاتصلت مرارا بها ولم يرد أحد. (هم ردوا لنا بعد الرجوع من السفر عندما قلنا: إننا سنرفع الدعوى في المحكمة)
فكنت مضطرا أن أدفع الثمن من جديد حتى أستطيع أن أسافر بنفسي، أي: الشركة المذكورة خانتني. لكن في هذه الحالة دفعت 250,000 روبل، وكذلك بقائي في تركيا كان أقل بخمسة أيام، (كنت قد اتفقت سابقا مع الشركة على 20 يوما مقابل 200,000 روبل) لكن الآن بقائي كان 15 يوما مقابل 250,000 روبل. أنا خسرت المال من جانبين:
أولا: دفع الزيادة 50,000
ثانيا: نقصان أيام مكث في تركيا.
الشركة فيما بعد وافقت أن ترد لي المال الذي دفعتُه لها (200,000) لكن أنا أطلب منها 300,000 روبل.
200,000 هي تردها لي، 50,000 أنا أطلبها لأنني دفعت هذه الزيادة من جيبي عندما سافرت بنفسي، وكان الاتفاق مع الشركة على 200,000، 50,000 أنا أطلبها على نقصان أيام مكث، مكثت 15 يوما، وكان الاتفاق مع الشركة على 20 يوما.
سؤال: ما حكم هذه المئة 50,000، 50,000؟ هل لي حق في طلبها وأخذها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا إشكال في استحقاقك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة باعتبار أن العقد قد فسخ .

وأما الزيادات على المبلغ الذي دفعته للشركة: فلا حق لك في المطالبة بها من حيث الأصل، إلا إن حصل لك ضرر معتبر بفسخ العقد، فحينئذ يحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بالفسخ، والتعويض المادي عن الأضرار معتبر في الجملة في الشريعة الإسلامية، وراجع تفاصيل هذا في الفتاوى: 9215- 310852- 100303 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: