نقل الاقتباسات الدعوية من بعض المواقع إذا لم يعلم أصحابها - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نقل الاقتباسات الدعوية من بعض المواقع إذا لم يعلم أصحابها
رقم الفتوى: 417436

  • تاريخ النشر:الإثنين 20 شعبان 1441 هـ - 13-4-2020 م
  • التقييم:
1148 0 0

السؤال

في مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تقوم بنشر اقتباسات دعوية، ولا نعرف صاحب كل عبارة -فقد بحثت كثيرًا ولم أصل لصاحب المنشور- فهل يجوز نسخ تلك العبارات، ونشرها في صفحاتنا الخاصة، مع وضع علامة اقتباس مثلًا؟ وكذا في حالة أنّ الناشر لم يحدد إذا ما كان يسمح بأخذ منشوراته أو لا، ولا نعرف صاحبها الأصلي؟ بوركتم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقل الاقتباسات الدعوية ونحوها من بعض المواقع -والتي لا يعلم قائلها- مع وضع علامة اقتباس، يجوز؛ لأن مواقع الإنترنت إنما أنشئت ليستفيد منها الناس، وهذا يشمل قراءة ما فيها، والاقتباس منه، وإعادة نشره، وغير ذلك، فلا حرج في أخذ الصور، والمعلومات، والفتاوى منها، مع نسبة الأمر لأهله، وردّ الفضل لذويه، والشأن في هذا هو الشأن في التعامل مع الكتب، والصحف، والمجلات، فحيث كان الاقتباس بالنصّ دون تعديل، أو إضافة، لزم أن ينسب إلى صاحبه، إن أريد إعادة نشره في الإنترنت، أو نقله في كتاب، ونحوه.

وإذا لم تكن هذه البيانات من قبيل الأسرار التي يجب حفظها، ويحرم إفشاؤها، فلا حرج في ذلك، إذا كان من باب الاقتباس والاستفادة، مع ضرورة أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما جمع إلى مصدره دون تدليس، أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن أصحاب هذه المواقع، أو الصحف، وراجع الفتوى: 27320، والفتوى: 10302.

وإذا لم ينصّ الناشر على عدم الإذن والسماح في نشر منشوراته؛ فلا حرج من نشرها، إلا إذا كنت تجدين عبارة محفوظ الحقوق لصاحبه ـ أي: أن صاحبه لا يأذن في إعادة نشره ـ، فلا يجوز لك نشره إلا بإذن صاحبه؛ لأن الحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، مما يعني أنها مصونة لأصحابها، فلا يجوز الاعتداء عليها.

وأما ما لم يكن محفوظ حقوق النشر، أو كان أصحابه يأذنون في نسخه ونشره، فلا حرج فيه، وانظري الفتوى: 140361، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: