الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أجر شقة عن طريق موقع ثم علم أن الموقع يشترط نسبة
رقم الفتوى: 421165

  • تاريخ النشر:الخميس 13 شوال 1441 هـ - 4-6-2020 م
  • التقييم:
367 0 0

السؤال

قمت بتأجير محل تجاري بعد عرضه في أحد المواقع، وجاء المستأجر عن طريق هذا الإعلان.
وبعدها فقط علمت أن الموقع قد وضع شرطا لمن يبيع أو يؤجر عن طريقه، أن يكون للموقع نسبة من ذلك.
فهل ما زالت تلك النسبة حقا للموقع علي، علما أني لم أعلم بذلك الشرط إلا بعد الاتفاق مع المستأجر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن عدم علمك باشتراط الموقع لأجرة السعي والدلالة، لا يعفيك من دفع تلك الأجرة للموقع، فأنت المفرط بعدم قراءة شروط الموقع، والاطلاع على سياسة استخدامه.

ومن المعلوم أن شروط المواقع المبينة فيها، ملزمة لروادها ومستخدميها من الناحية القانونية.

وكذلك: فإن العرف إن كان جاريا باستحقاق مواقع الإعلانات لأجرة مقابل الدلالة، فإنها تستحق تلك الأجرة ولو لم تنص على اشتراطها -فكيف إذا نصت على ذلك في موقعها وبينته؟-

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها. وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج.

أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: