الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
رقم الفتوى: 423073

  • تاريخ النشر:الخميس 5 ذو القعدة 1441 هـ - 25-6-2020 م
  • التقييم:
526 0 0

السؤال

هل يلزم عند طلب المسامحة العامة من شخص معين أن تذكر الحقوق حتى لو كانت مالًا، أم يكفي في ذلك غلبة الظن أنه سيعفو عنها دون ذكرها؟ وإذا كان سيغضب لكنه سيعفو، فهل يلزم ذكرها؟ وكذا إذا كان سيقول: لا تعدها، أو كان سيشرط شروطًا عقابية؟ وماذا إذا كان المال أقل من خمسين ريالًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن كان عليه حق مالي لشخص معين؛ فالواجب عليه رد الحقّ لصاحبه، أو استحلاله منه، ولا يكفي أن يطلب منه العفو والمسامحة العامة دون بيان الحق، بل لا بد من التفصيل، كما بينا ذلك في الفتوى: 391468.

وعليه؛ فإذا كان عليك حقّ مالي لشخص معين، فإمّا أن ترد إليه حقّه، ولا يلزمك في هذه الحال استحلاله، ولا إخباره بأنّك أخذت منه شيئًا بغير حق، ولكن يكفي أن ترد إليه حقّه بأي وسيلة لا توقعك في حرج، ولا يترتب عليها مفسدة، وراجع الفتوى: 139763.

ولا يختلف هذا الحكم بكون المبلغ المأخوذ بغير حق يسيرًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: