الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم الأقساط أو تأخيرها.. هل يترتب شيء على ذلك
رقم الفتوى: 42506

  • تاريخ النشر:الأربعاء 8 ذو القعدة 1424 هـ - 31-12-2003 م
  • التقييم:
1626 0 177

السؤال

إذا غير الشاري الطريقة التي يدفع فها الأقساط ويريد إنهاء القسط مثلاً بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، فبأي طريقة نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كأني بعت له العين نقداً، وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر أم آخذها كأنه دفعها على المدة كاملة وبذلك أكون ظلمته هو أم ما البديل؟ متى يكون القسط حراماً أو طريق حرام؟ أتمنى التفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالسعر الذي تم الاتفاق والعقد عليه عند بيع السلعة هو اللازم للمشتري، وهذا حقك وليس فيه ظلم للمشتري، ولكن إن أردت أن تضع عنه بعض حقك إحساناً وتسامحاً فلا مانع، ولا مانع أيضاً من أن يقدم لك الأقساط عن أجلها المتفق عليه مسبقاً، لكن لا يكون ذلك في مقابل أن تضع عنه من الأقساط، ولو وضعت عنه شيئاً منها باختيارك فلا حرج كما سبق. وانظر الفتوى رقم: 30303 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: