الأمور التي توجب طلاق الزوجة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمور التي توجب طلاق الزوجة
رقم الفتوى: 430516

  • تاريخ النشر:الأربعاء 5 ربيع الأول 1442 هـ - 21-10-2020 م
  • التقييم:
1087 0 0

السؤال

ما الأمور التي توجب طلاق الزوجة بالتفصيل؟ بارك الله بكم، ونفع بكم الأمة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فطلاق الزوجة يكون واجبًا في الأحوال التالية:

1- إذا آلى الرجل من زوجته -أي: حلف على ترك جماعها-، ومضت أربعة أشهر، ولم يرجع عن يمينه، وجب عليه طلاقها؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

2- إذا رأى الحكمان عند شقاق الزوجين المصلحة في الطلاق، وجب حينئذ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. انتهى.

3- ويرى بعض الفقهاء وجوب طلاق المرأة غير العفيفة، وكذلك المفرّطة في فرائض الله -كالصلاة، ونحوها-، ولم يقدر الزوج على إجبارها عليها، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يجب؛ لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قلت: وهو الصواب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: