الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات؟
رقم الفتوى: 439051

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 24 شعبان 1442 هـ - 6-4-2021 م
  • التقييم:
736 0 0

السؤال

هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات، أم إن هناك استثناءات؟ وما تلك الاستثناءات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد دل القرآن والسنة على أنه لا إثم مع عدم القصد، كما في قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وفي الحديث أن الله تعالى قال: ‌قَدْ ‌فَعَلْتُ. رواه مسلم، وفي الحديث الآخر: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي ‌الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا ‌اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ.

ولا نعلم استثناء في رفع الإثم مع عدم القصد، ولا أن أحدًا من أهل العلم ذكر في ذلك استثناء، ما لم يحصل تفريط في الأخذ بالأسباب. 

ولكن قد تقع المؤاخذة بالضمان مع الخطأ، كما هو الحال في إتلاف الأموال؛ فإنه وإن انتفى الإثم، فإن المتلف يؤاخذ بخطئه، ويضمن ما أتلفه؛ لأن العمد والخطأ ـ كما قال أهل العلم ـ في أموال الناس سواء، وانظر الفتويين التاليتين: 153515، 375655.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: