الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البدائل الشرعية لبيع ما لا يملكه الشخص

السؤال

أنا شاب أصبت بمرض في الدماغ أقعدني مدة في الفراش، وتركت بسببه الدراسة في الجامعة ثلاث سنوات، وبعد أن شفيت -والحمد لله- تبيّن لي أنه بسبب الغياب الكبير فإن الشركات لن توظّف شخصًا مثلي؛ حتى لو تخرّجت؛ إذ لا يجب أن أعمل أكثر من عشر ساعات في الأسبوع، بأمر من الطبيب؛ حتى لا أجهد دماغي؛ فقررت أن أبدأ مشروعي الخاص على الإنترنت، فتعلّمت عن (dropshipping) و (e commerce)، وتبيّن لي أن ذلك حرام؛ إذ إني أبيع ما ليس عندي، لكن خطرت على بالي ألا أخبر المشتري أنني لا أملك السلعة، وأن أخبره أن الشركة هي من سترسل له المنتج، وأنا سآخذ قسطًا من المال من هذا البيع، فهل يحلّ هذا البيع؟ فأنا لا أملك رأس مال كبير لأشتري السلعة وأخزنها عندي، وإذا كان ذلك حرامًا، فما الطريقة لجعل هذا البيع حلالًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن تكون وكيلًا للمشتري بأجرة معلومة، لكنك في هذه الحال تكون مؤتمنًا في الثمن، وتكاليف الشحن، فلا تكتم عن المشتري شيئًا من ذلك، وتحدّد له العمولة التي تريدها مقابل تلك الخدمة.

ويجوز أن تعقد مع المورد عقد وكالة، فتكون وكيلًا عنه في بيع بضاعته، ويعطيك عمولة على البيع.

ويجوز أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدان على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من المورد، ثم تبيعها للزبون.

كما يجوز أن تبيع سلعة موصوفة في الذمّة تسلّمها للمشتري في أجل معلوم، ويدفع إليك الثمن عند العقد؛ فهذه كلها حلول شرعية. وراجع الفتوى: 323008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني