الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

شراء سيارة عن طريق عقد مرابحة وتسجيلها باسم الآمر بالشراء دون البنك

  • تاريخ النشر:الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 هـ - 22-6-2022 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 460201
332 0 0

السؤال

ما حكم شراء سيارة غير مجمركة من المنطقة الحرّة عن طريق عقد مرابحة، بحيث يقوم البنك عادة بالاتفاق مع صاحب السيارة الأول، ويوقّع على أن يقوم بإتمام عملية الجمركة، والتسجيل باسم الآمر بالشراء -بعد بيعها للبنك، وبيع البنك السيارة للأمر بالشراء-؟ علمًا أن البنك يشتريها من البائع بالسعر المجمرك، ويبيعها بسعرها مجمركة، ثم تتم عملية الجمركة بعد ذلك من قبل البائع الأول.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمهم في المعاملة المذكورة أن يشتري البنك أولًا السيارة من مالكها شراء حقيقيًّا، ثم بعد ذلك يبيعها للآمر بالشراء. 

ولا يؤثر أن يتم تسجيل السيارة باسم الآمر بالشراء مباشرة دون البنك.

 وما اتفق عليه البنك مع البائع من إكمال إجراءات جمركة السيارة، لا تأثير له في صحة المرابحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

لغات الموقع: