الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول منتجات وأطعمة بلاد غير المسلمين.

السؤال

أنا في دولة غير مشهورة، والمنتجات والمطاعم نسبة كبيرة غير مكتوب عليها إن كانت حلالا أو حراما. أريد أن أستفسر عن الحكم إذا قمت بتجميع المنتجات الحلال بعد سؤال خدمة عملاء الشركة على الإيميل أو الهاتف، وتأكدت أنها حلال، ولكن بعد مدة من نشري للمنتجات يضيفون على المنتجات، فتصبح حراما، ومن الممكن أن بعض الأشخاص يعتقدون أنها ما زالت حلالا. فما الحكم؟
وكيف أستطيع أن آكل من المطعم؟ هل إن سألته، فقال لي: إنه حلال، أو قال: إنه يأتي من شركة حلال، هل يكفي هذا؟ أم يجب أن أتحرَّى أكثر، حيث إنهم لا يقولون كيف تتم عملية الذبح؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما عن الذبائح؛ فإن كانت الدولة التي أنت فيها يدين أهلها بدين أهل الكتاب، اليهودية، أو النصرانية؛ فالأصل في ذبائحهم الحل؛ لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة:5}.

ولكن إن علمتَ أن العادة جرت عندهم أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية؛ كضربها بالرصاص، أو صعقها بالكهرباء؛ فإن هذه الطريقة لا تحل بها الذبيحة، ولو فعلها مسلم، فلا يجوز أكلها حينئذ.

وإذا شككت هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا؟ لم يجز أكلها أيضا؛ لأن الأصل في الذبائح التحريم، لا الحل. وانظر الفتوى: 340693 .

وإن أخبرك الكتابي أنه ذكى تلك الذبيحة ذكاة شرعية، أو أخبرك أنه اشتراها ممن ذكاها ذكاة شرعية؛ جاز أكلها، وانظر الفتوى: 277612 والفتوى: 105543.

وأما غير اللحوم من الأطعمة؛ فإن الأصل فيها الحل، ولا تحتاج إلى ذكاة، فلا يحرم شيء منها لمجرد الشك؛ سواء طعام أهل الكتاب أم غيرهم من الكفار. اللهم إلا إن غلب عليهم استعمال النجاسات في منتجاتهم؛ كإدخال مشتقات الخنزير، أو الميتة في منتجاتهم، فينبغي التحري حينئذ.

ويكفيك أن تقرأ ما كتب على المنتج مما يحتويه؛ فإن ظهر لك أن فيه شيء من تلك النجاسات فاجتنبها، وإن ظهر أنه خالٍ منها فهو مباح، وقد جرت العادة أن تكتب الشركة المصنعة على المنتج محتوياته.

وإذا تبين لك هذا؛ فما تروجه من المنتجات عبر الإنترنت يجري عليه الكلام السابق، فلا تروج ما ظهر لك أنه لا يحل.

وانظر الفتوى: 2437. عن أحكام ذبائح وطعام ومنتجات أهل الكتاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني