أسكن في بناية مؤلفة من ثلاثة طوابق، أُنشأت في عام: 1969، وقام أحد المهندسين عام: 1995، بشراء سطح البناية وإعمارها بطابق إضافي، بترخيص نظامي، لتصبح البناية أربعة طوابق، وبعد أن حصلت الهزات الأرضية الأخيرة بتاريخ: 6 شباط: 2023، ظهرت بعض الشقوق الصغيرة في مدخل قبو البناية، فهل تقع مسؤولية نفقة إصلاح هذه التشققات على من قام ببناء الطابق الرابع، باعتباره حمّل أساسات البناية زيادة عن تحمّلها؟ أم يجب تقسيم أجور الإصلاح على كامل سكان البناية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الجزم بكون هذه التشققات حصلت بسبب بناء الطابق الرابع، فاحتمال حصولها ولو لم يبن الطابق الرابع بسبب الهزة الأرضية قائم، وعلى افتراض أنها حصلت بسبب البناء، فإنه بناء مأذون فيه، ومرخص من قبل الجهات النظامية، والإذن في التصرف يسقط الضمان، والقاعدة: أن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ـ ذكرها ابن السبكي، وابن الملقن، والسيوطي كلهم في الأشباه والنظائر، والزركشي في المنثور.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ما تولد من مأذون فيه لم يضمن. اهـ.
وذكر القرافي في الفروق أن: إذن المالك الآدمي في التصرفات يسقط الضمان. اهـ.
وعلى ذلك، فلا ينفرد من بنى الطابق الرابع بإصلاح هذه التشققات.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات