الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
رقم الفتوى: 47353

  • تاريخ النشر:الأحد 28 صفر 1425 هـ - 18-4-2004 م
  • التقييم:
4660 0 293

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
دخلت مع شخص في مشروع (بناء) بمبلغ صافي قدره 150.000 د.ج، على أنه بعد أن يتم المشروع يسلمني 200.000 د.ج، أي بهامش ربح قدره 50.000 د.ج، علما بأنني شريك معه في المال فقط، السؤال هو: هل المبلغ 50.000 د.ج، ربا أو هو جائز شرعاً، أفيدوني بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الشراكة فاسدة لأمرين:

الأول: ضمان رأس مال المشاركة فالشخص الذي شاركك تعهد برد رأس مالك زائداً الربح وهذا غير جائز في الشركة فإن الشريكين يشتركان في الربح والخسارة معاً، وضمان رأس المال على خلاف ذلك، جاء في المنتقى شرح الموطأ قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

قال في الشرح: فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت فإن فات بطل الشرط ورد فيما قد مضى منه ما لا بد منه في تحصيل رأس المال على هيئته إلى قراض المثل... وهو معنى قوله: وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. انتهى.

الأمر الثاني: تحديد مبلغ محدد في هذه الشركة يفسدها، وإنما الواجب في الربح أن يكون جزءاً مشاعاً كالربع والنصف والثلث وهكذا.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.

وعليه فهذان الشرطان يحرمان وتبطل بهما الشركة، ويجب تصحيحها بإبطال هذين الشرطين وما مضى منها فالربح لصاحب رأس المال وللمضارب أجرة المثل. 

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: