الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سلعة بالتقسيط بين الجواز وعدمه
رقم الفتوى: 51081

  • تاريخ النشر:الأربعاء 27 جمادى الأولى 1425 هـ - 14-7-2004 م
  • التقييم:
1962 0 181

السؤال

هل يجوز شراء السلع بالتقسيط في حالة وجود فوائد على سعر السلعة الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطا، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، وعليه أن يسدد للبائع هذه الأقساط حسبما اتفقا عليه. وراجع الفتوى رقم: 1084.

أما إن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السلعة قبل بيعها، وإنما  تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السلعة، وتتقاضاه من المشتري مقسطا مع فوائد تجعلها عليه فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض المشتري مبلغا من المال بفائدة، ولا فرق في ذلك بين شراء السلعة عن طريق البنك أو غيره ممن يقوم بنفس دوره.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: