السؤال
أودّ استفتاءكم في مسألة تتعلّق باتفاق تمويل بيني وبين ابن عمي، فهو مقبل على تأسيس أكاديمية تعليمية، ويحتاج في بدايتها إلى تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى، قبل أن تبدأ الأكاديمية بتحقيق دخل.
وقد طلب مني مساعدته من خلال دفع مبلغ مقداره 100 دينار أردني شهريًا، لمدة خمسة أشهر (بمجموع 500 دينار).
في المقابل، التزم ابن عمي بإعادة هذا المبلغ إليّ على دفعات شهرية مقدارها 100 دينار، وذلك طوال فترة تشغيل الأكاديمية، والتي قد تمتد -مثلًا- إلى سنتين، أو حتى تتوقّف الأكاديمية عن العمل.
كما أشار إلى أن من صور الاستفادة التي يمكن أن أحصل عليها مقابل هذا التمويل: أن أعمل معه داخل الأكاديمية، أو أقدّم له استشارات، بحيث تُحتسب هذه الأعمال كتعويض عن المبالغ التي يدفعها لي شهريًا.
وسؤالي الإضافي: ماذا لو لم أتمكّن من العمل معه أو تقديم استشارات له خلال مدة تشغيل الأكاديمية؟ هل يبقى الاتفاق صحيحًا من الناحية الشرعية؟ أم يتحوّل حينها إلى صورة من صور القرض الذي جرّ نفعًا؟
وقد وضع ابن عمي ضمانًا مفاده أنه في حال فشل مشروع الأكاديمية وتوقّفها عن العمل، فإنه يلتزم بإعادة مبلغ التمويل الأصلي (500 دينار) إليّ بالكامل. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يُعدّ من باب القرض الذي جرّ نفعًا، وبالتالي يدخل في دائرة الربا؟ وإذا تمّ الاتفاق على أن أقدّم له خدمات أو استشارات مقابل هذه المبالغ، فهل يُغيّر ذلك من الحكم؟ وما الحكم إذا لم أتمكّن من تقديم هذه الخدمات لاحقًا؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذا الاتفاق، وإن كان فيه شبهة أو محظور شرعي، فأرجو بيان البديل الجائز شرعًا.
وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.