الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقيدة العلامة ابن حزم في الصفات
رقم الفتوى: 58463

  • تاريخ النشر:الأحد 20 ذو الحجة 1425 هـ - 30-1-2005 م
  • التقييم:
31761 0 648

السؤال

نقل العلامة الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة قولاً لابن عبد الهادي أن ابن حزم كان جهميًا جلدًا، وكان لا يثبت من الصفات إلا النزر اليسير.. ولكن بمراجعة كتاب (المحلى) لابن حزم وجدته يثبت الصفات على كيفية تليق بالله جل جلاله، ولم ألحظ شيئًا مما قاله ابن عبد الهادي، اللهم إلا قول ابن حزم إننا نصف الله بأنه سميع ولكن لا نقول له سمع لأنها لم ترد.. والسؤال بارك الله فيكم: ما مدى صحة كلام ابن عبد الهادي، وعبارة ابن حزم هل هي خاطئة، وأخيرًا ما رأيكم في كتاب (المحلى)، وما رأيكم في ابن حزم عمومًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف مع كثرة البحث على من سبق العلامة ابن عبد الهادي أو وافقه على هذا القول، ولكن من ترجم لأبي محمد كابن كثير أو الذهبي أو شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أنه وافق الجهمية على نفي الصفات بسبب تأثره بعلم المنطق الذي تعلمه في صباه، ولكنه رحمه الله كان ناصراً للسنة حريصاً على متابعة الرسول، ومن تتبع كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل يجده قد هدم فيه أقوال الجهمية وأصولهم، فابن حزم على أصول أهل السنة وإن وافق الجهمية على بعض أقوالهم، والذي عليه أهل السنة في هذا الباب أن الله عالم بعلم ويتكلم بصوت ويبصر بعين، وراجع الفتوى رقم: 50216.

ولا شك في خطأ كلام ابن حزم -رحمه الله- في هذه المسألة، قال ابن كثير: كان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات لأنه كان أولاً قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي والكناني القرطبي، ففسر بذلك حاله في باب الصفات. انتهى.

أما كتاب المحلى، فقال الإمام الذهبي في السير: قال الشيخ العز بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب المغني لابن قدامة، قلت: صدق الشيخ عز الدين وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقاً. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقول السلف لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. انتهى. 

وقد أثنى الأكابر على العلامة ابن حزم قديماً وحديثاً، قال الإمام الذهبي في السير: الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب، وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة هجروها ونفروا منها، وبالجملة فالكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار، قال الحميدي: كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة مفنناً في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. انتهى بتصرف.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، فإنه يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره من باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، وإن كان ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه ظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظاهر، وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ما لا يجتمع مثله لغيره. انتهى بتصرف بسيط. 

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: