الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز أخذ التعويض على قدر الإتلاف
رقم الفتوى: 6616

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 14 شوال 1421 هـ - 9-1-2001 م
  • التقييم:
5571 0 289

السؤال

وقع لي حادث مروري وكانت نسبة الخطأ علي الطرف الآخر 100 ثم قدرت تكلفة إصلاح السيارة بمبلغ 600 ريال من قبل مجموعة من الورش حسب المتبع استلمت المبلغ ولم أصلح السيارة . الآن وجدت من يصلح السيارة بنصف المبلغ تقريبا أفتوني في ما تبقى من المبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات أو بما اصطلح عليه الخصمان . وفي هذه الحالة المسؤول عنها فالتعويض القيمي يكون يتقدير ثمن السيارة قبل حدوث الإتلاف وتثمينها بعد حدوث التلف فيها، والفارق بين الثمنين هو ما تستحقه من تعويض. فينظر في المبلغ الذي أخذته فإن كان هو نفس الفارق أو دونه فما بقي معك بعد ترميم التلف يعتبر حقا لك. وإن كان يزيد عن الفارق فالزائد عن الفارق يرد إلى صاحبه ، ولا يؤخذ منه إلا برضاه ، على أنه ينبغي أن يقدر ثمن السيارة سالمة ومعيبة ، وتحديد الفرق من قبل أهل الخبرة المأمومين . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: