الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة بين الشركة وبين وسيط الشراء
رقم الفتوى: 67294

  • تاريخ النشر:الأحد 22 شعبان 1426 هـ - 25-9-2005 م
  • التقييم:
3188 0 224

السؤال

أعمل في شركة وأمتلك شركة صغيرة يعلم بها أصحاب عملي وجاء لي صديق يعرفني ولديه عميل لشراء احتياجات من شركتي ومنها بعض الأصناف التي تتعامل بها الشركة التي أعمل بها وطلب صديقي أن يكون التعامل عن طريق شركتي في كل الأصناف حتي يكون له عمولة على المبيعات مني عن هذا العميل، السؤال هو: هل من الجائز ان أضع لشركتي الخاصة هامش ربح أو عمولة مقابل هذه العملية، مع العلم بأنني أخبرت صاحب العمل أن هناك عمولة للرجل الذي أحضر هذا العميل، وأنني فضلت أن يقوم العميل باستلام الجزء من الأصناف من الشركة التي أعمل بها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت ستشتري البضاعة أولاً من شركتك التي تعمل فيها ثم تبيعها للوسيط فلا مانع من أن تضع هامش الربح الذي ذكرته، لأنه بيع والله تعالى أحل البيع ما لم يكن فيه غبن أو غش أو تدليس.

أما إذا كنت ستعمل وسيطاً بين شركتك وبين وسيط الشراء للعميل المذكور فلا مانع من الاتفاق مع الطرفين أو أحدهما على عمولة نظير جهدك وهو المعروف عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59273، والفتوى رقم: 11688، والفتوى رقم: 5172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: