الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تولي الأخ عقد نكاح أخته بسبب اغتراب الأب

السؤال

هل يجوز للمرأة الثيب أن توكل أخاها أن يقوم بعقد قرانها في غياب الأب بدون وكالة شرعية من الأب، علماً بأن الأب موافق ولكنه مغترب ولا يستطيع العودة إلا بعد سنين، أم الواجب عمل وكالة شرعية من الأب للولد، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أمكن أن يجري عقد النكاح الولي إما بقدومه وإما بتوكيله أخاها أو غيره ـ وكان التواصل مع الولي سهلاً ميسوراً لا مشقة فيه ـ لزم ذلك؛ وإلا فيتولى ذلك قاضي المسلمين، فإن تعسر ذلك جاز لها أن تولي أمرها أخاها أو غيره، ولا يشترط أن يكون التوكيل موثقا من المحاكم وغيرها من الجهات الرسمية، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها؛ لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة، وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.

سبق هذا في الفتوى رقم: 55402 ولا فرق بين الثيب والبكر فيما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني