الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في كون أجرة السمسار نسبة من الربح
رقم الفتوى: 72048

  • تاريخ النشر:الإثنين 29 محرم 1427 هـ - 27-2-2006 م
  • التقييم:
5218 0 291

السؤال

نحن مؤسسة تعمل في مجال الوساطة التجارية ولا نمتلك المال للازم لعقد الصفقات ونذكر ذلك للزبناء هل يمكننا الاستعانة بأبناء عمومتنا لكي يقوموا هم بشراء البضاعة وذلك بعد وضع النقود في حسابهم لأنهم يشترطون ذلك قبل شرائهم للبضاعة ونتقاسم الأرباح معهم لأن الزبون يطلب السعر الكلي للصفقة ومستعد لفتح اعتماد بنكي لكي يتم تصدير بضاعته إليه في الأجل المحدد هل هذا جائز؟.
وهناك أيضا مسألة الجمبري نحن نسوق له لكن البحارة الذين يبيعونه للمشترين يدعون أن قبطان السفينة أعطاه لهم وهو مايصطلح عليه في انواذيبو سمك البحارة وبعض الأسماك الأخرى هل يجوز شراء هذه الأسماك وتسويقها وهل يكون منح القبطان يبيح شراءها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم تتوسطون للعملاء في شراء البضائع لهم دون أن يدفعوا إليكم شيئا من المال, ونظرا لعدم توفر المال لديكم تستعينون بأبناء عمومتكم في شراء تلك البضائع بأموالكم لأنهم يملكون المال اللازم لذلك، واستعداد العملاء لفتح اعتماد مستندي لإمكانية تصدير البضاعة إليهم تراجع فيه الفتوى رقم:  69554.

ولا مانع من أخذ عمولة محددة معلومة من هؤلاء العملاء نظير وساطتكم لهم لأنها من باب السمسرة الجائزة.

أما عن أخذ عمولة من أبناء العمومة نظير توسطكم في جعل الصفقة عن طريقهم فلا شيء فيه لأنه من باب السمسرة كذلك، ولا حرج في أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، لكن اختلف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح؛ فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها.

فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح. قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. انتهى.

وقال في كشاف القناع: ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه؛ أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.

والقول الأخير له حظ كبير من النظر وبالتالي فلكم الاخذ به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: