الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التنازل عن حق لقاء مال
رقم الفتوى: 75220

  • تاريخ النشر:الأحد 15 جمادى الأولى 1427 هـ - 11-6-2006 م
  • التقييم:
7270 0 314

السؤال

إحدى الشركات الاستثمارية لبناء المساكن وزعت بطاقات للحصول على سكن، فأنا اشتريت هذه البطاقة من أحد لا يحتاج إليها بمبلغ معين، لأن البطاقات نفدت وفي نفس الوقت شقيقتي حصلت عليها عن طريق الواسطة مجاناً، رغم أنها أغنى مني بكثير، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لم نفهم مراد السائل من سؤاله على وجه دقيق, ومع ذلك فإننا نقول: إنه لا مانع من التنازل عن هذه البطاقة مقابل مبلغ من المال؛ لأن حقيقتها أنها حق متمول للمشترك فيجوز له المعاوضة عليه، ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ومن جواز بيع المرأة نوبتها من ضرتها أو من زوجها، كما في بلغة السالك: وجاز شراء يومها منها بمال أو منفعة, وهذا من باب إسقاط حق واجب في نظير شيء لا بيع حقيقي. انتهى.

ويقول ابن رشد في شخص يقول لآخر يسوم سلعه: كف عني ولك دينار، إن ذلك جائز, ويلزمه دينار اشترى أو لم يشتر. انتهى.

قال ابن عبدوس: لا إشكال فيه لأنه عوض على ترك، وقد ترك. انتهى.

وهنا صاحب البطاقة المستحق للشراء في هذا المشروع تنازل لآخر بمقابل فلا مانع.

وأما عن الحصول على هذه البطاقة مجانا عن طريق الواسطة لدى المسؤولين عن تلك الشركة، فجواز هذا العمل يشترط فيه ألا يكون الحاصل عليها مستوليا على حق غيره عن طريق الوساطة أو الرشوة, كأن يستحقها آخرون فيأتي هذا الشخص ليخرجهم عن هذه الاستحقاقات بهذه الطريقة أو تلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: