الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

العمل في مكتب محاماة يدافع عن المجرمين أحيانا

75590 2924 الثلاثاء 1 جمادى الآخر 1427 هـ - 27-6-2006 م
220

السؤال

جزاكم الله كل خير على إجابتكم لسؤالي رقم2119798 ولكن هناك جزئية لم تتضح لي بعد وهي بخصوص السؤال الثاني الذي يخص الطباعة بمكتب المحاماة فحضراتكم قلتم لي أن تأخذ المال المباح لك في الدفاع عن الحق وتترك الباقي فإني آخذ راتبا شهريا ولا أدري كيف أتحرى الحلال من الحرام وأيضاً معظم الذي أطبعه لا أعرف إذا كان دفاعا عن حق أو دفاعا عن غير حق ولكن أعلم أن 50% منها دفاع عن غير حق فكيف أتحرى الحلال من الحرام، وجزاكم الله خيرا، وهل إذا دفعت لأجل الرشوة من مال المكتب كله لكي أتركه وأتحرى الحلال بعد ذلك فهل يجوز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي أجبناك به في سؤالك السابق هو أنه لا يجوز أن تعمل في مكتب المحاماة الذي يدافع أحياناً عن مجرمين. وقلنا لك إنك إذا كنت قد عملت به بالفعل، فالذي يباح لك مما أخذته من المال هو ما كان في مقابل الدفاع عن الحق. وأما الذي أخذته في مقابل الدفاع عن الباطل فهو حرام عليك، ويجب أن تتخلص منه في وجه من وجوه الخير، وما أخذته في مقابل الحق فلك أن تتصرف فيه التصرف المشروع ومن ذلك دفعه لرفع ظلم عنك. ومعنى هذا أن الواجب عليك من الآن هو أن تتوقف عن العمل بالمكتب المذكور، طالما أنك لا تستطيع تجنب الدفاع عن الباطل.

وأما كيفية تمييز الحلال من الحرام بالنسبة لما استلمته من الأجور، فهو بالاجتهاد في تحديد نسبة الدفاع عن الحق وعن الباطل. فإذا كان الباطل نسبته 50% مثلا، كان عليك أن تتخلص من 50% من الراتب، وقس على ذلك. مع أنه ينبغي لك الاحتياط، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. والتخلص من المال الحرام يكون بصرفه في وجه من وجوه الخير، كإعطائه للفقراء والمحتاجين، وكإنفاقه في المصالح العامة للمسلمين.

وأما الرشوة فإن كانت لإبطال حق أو تحقيق باطل، كان دفع المال الحرام فيها ظلمة فوق ظلمة. وإن كنت تدفعها لترفع عنك بها ظلما، كان المتعين فيها مالك الحلال.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب