الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

فضيلة الشيخ قارئ السؤال : أنا ومجموعة من زملائي طلاب في السنة النهائية بكلية الهندسة قسم الحاسبات الآلية (الكومبيوتر) وقد قررنا إنشاء عمل خاص بنا وهو عبارة عن شركة صغيرة للبرمجيات كبداية لمشروع كبير إن شاء الله نهدف به خدمة أنفسنا وأمتنا ولكن كل البرامج التى نعمل بواسطتها لكي نؤدي عملنا أو نصمم البرامج التي نقوم بتصميمها هي عبارة عن برامج قامت بتصميمها بعض الشركات الكبرى الأجنبية ولهم فيها حقوق ملكية وما لهذا وعلمنا أننا لا بد أن نشتري هذه البرامج طالما أنها لغرض تجاري بهدف التربح والكسب ولكن أسعار هذه البرامج تكون باهظة جدا نتيجة المغالاة مما قد يؤدي إلى إيقاف عملنا وهدم المشروع على الرغم من أن هذه البرامج متوافرة دون شراء والعمل بها دون شرائها سهل جدا وكل العاملين في هذا المجال يقومون بذلك مع العلم بأن الربح العائد على الشركة يكون كتكلفة لعمل المبرمجين وتعبهم لا لاستخدامهم تلك البرامج لتصميم ما يصممونه من برامج ولكن بالطبع هى أدوات لا يمكن العمل بدونها ولذلك نحن لا نعلم ماذا نفعل فهل يجوز أن نباشر عملنا بصورة طبيعية ونشتري تلك البرامج من ربح الشركة بعد ذلك أم لا؟ وما هو الحل لتلك المشكلة ؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها؛ لأن حق الملكية الفكرية والأدبية حق معتبر لأصحابه. وراجع في هذا الفتاوى رقم : 17339 ، 33715 ، 34828 ، وبالتالي فالحل الصحيح لمشكلتكم هذه أن تشتروا البرامج الأصلية إن احتجتم إليها في مشروعكم الذي تنوون إنشاءه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني