فإما أن يكون ذلك مع عدم وجود المانع من الوطء ففي هذه الحالة يصح النكاح إن كان الشرط من الزوج ولا يصح إن كان من الزوجة يقول الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط عليها ن لا يطأها لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد لأن لها فيه حقا.. اهـ.

ولمزيد تفصيل في الحالة الأولى تراجع الفتوى رقم: 23284.

الحالة الثانية أن يكون ذلك مع وجود المانع من الوطء كمرض من قبل الزوجة أو عدم قدرة من قبل الزوج ففي هذه الحالة العقد صحيح ولا يضره هذا الشرط وهذا ما صرح به الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله وهو يعدد الشروط المبطلة لعقد النكاح : كشرط محتملة وطء عدمه. اهـ

أما غير المحتملة للوطء فقال عنها: وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح. اهـ.

والله أعلم.

حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية