الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل مع الأخ مدمن الخمر والمخدرات والتارك للصلاة

السؤال

أريد أن أطرح عليكم هذه المشكلة وأرجو بيان مدى إمكانية تنفيذ الحلول فيها:
نحن عائلة محافظة ومسلمة، ولكن أحد إخواني وبشكل شاذ عن جميع العائلة يتصرف تصرفات الجاهلية
فهو شارب للخمر ومتعاط للمخدرات وتارك للصلاة حاولنا أن نخضعه للعلاج ولكن وكما تعلمون أن متعاطي المخدرات لا يمكن شفاؤهم بسرعة وأن توبة شارب الخمر صعبة جدا كما الزاني وقاتل النفس والحل الوحيد أمامنا هو الخلاص منه بشكل نهائي وهو إما قتله والانتهاء من شره وفساده بالأرض أو قتله أو قتله، فسؤالي هو هل يجوز قتله بالرغم من أنه أخونا ومسلم بالهوية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أخوكم هذا على ما ذكرت من تركه الصلاة وشربه الخمر وتعاطيه المخدرات فهو بذلك قد أتى جملة من المنكرات وكبائر الذنوب، فالواجب نصحه وتذكيره بالله تعالى، ونوصيكم بالصبر عليه ودعوته إلى الخير وعدم اليأس من إصلاحه؛ لأنه إذا استقر الإيمان في قلبه سهل ترك كل منكر بما في ذلك شرب الخمور وتعاطي المخدرات والواقع خير شاهد، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت عن القرآن: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربو الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا.

وأما قتله فلا يجوز لكم الإقدام عليه إذ إن إقامة الحدود على من استحقها من شأن الحاكم المسلم أو نائبه لا إلى أفراد الرعية، كما سبق وبينا بالفتوى رقم:29819، فالحاكم عليه أن يدعوه للصلاة ويستتيبه فإن تاب وإلا قتله، ولا بأس بهجره إن غلب على الظن أن تتحقق بذلك مصلحة شرعية وتراجع الفتوى رقم: 21837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني