الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرض الموروثة إذا حيزت بعد زمن كيف تزكى

السؤال

توفي والدي وترك لنا ميراثا يضم قطعتي أرض والنظام في مصر أن اليتامى يتكفل المجلس الحسبى بالإشراف على أي تصرف في ممتلكاتهم حتى بلوغ السن القانوني وهو 21 سنة. وبالتالي يصعب التصرف في أي شيء يخص اليتامى قبل بلوغ أصغرهم السن القانوني إلا إذا طلب من تعدى السن حقه وهو أمر مزعج. المهم أنه ببلوغ أصغرنا السن القانوني - وذلك بعد حوالى 18.5سنة من وفاة الوالد - قمنا ببيع إحدى القطعتين وتم صرفها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضنا. وبعد ذلك بحوالي 7 سنين قمنا ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم في الميراث.والسؤال: هل على أى من الأرضين زكاة علما بأننا لم نخرج عن أي منهما أي زكاة في أي وقت منذ وفاة الوالد ولم يكن لدينا مال نستطيع إخراج الزكاة منه؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض وما شاكلها من العروض لا تزكى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها. وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكي من بلغت حصته نصابا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا اشتريت بنية التجارة، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وأنت ذكرت أن القطعتين موروثتان عن الأب، وأن أولاهما قد بيعت وتم صرف ثمنها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضكم، وأنكم قمتم بعد ذلك ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم فى الميراث.

فالمتبادر من هذا أن القطعة الأولى قد صرف ثمنها قبل حولان الحول عليه، وأن القطعة الثانية قد قسم ثمنها بين الورثة.

وعلى هذا، فالقطعة الأولى لم تجب فيها زكاة، والقطعة الثانية تجب الزكاة على من نابه من ثمنها نصاب أو ما يكمل النصاب، وحال على ذلك حول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني