الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الضمان والكفالة
  4. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان

حكم من فتح لشخص شركة باسمه بعد أن أفلست شركته

94028 3099 الثلاثاء 9 ربيع الأول 1428 هـ - 27-3-2007 م
241

السؤال

أقيم في أمريكا أحببت أن أساعد شخصا عزيزا كان يمر بظروف قاسية بعد إفلاس شركته وتراكم الديون عليه فوافقت له أن يفتح شركة جديدة باسمي و حصل على قرض من البنك باسمي بالإضافة إلى استخدام اسمي للحصول على حسابات مع شركات الكريتد كارد حتى يستطيع محاسبة زبانئه خلالها. سؤالي هو هل هذا جائز؟ هل يجوز لي أخذ نسبة من الأرباح أو مبلغا من المال مقابل السماح له باستخدام اسمي لعمله مع العلم أن كل تبعات هذه الشركة تقع علي قانونيا وبالخصوص أنه قد حصل على قرض من البنك باسمي وللأسف الشديد فقد تورطت من جراء ذلك في معاملات ربوية لعدم قدرته على تسديد المبلغ بالكامل فهو يقوم بدفع أقساط البنك شهريا على حسب مقدرته.ملاحظة, أنا قد طلبت منه إغلاق هذه الشركة ولكنه حذرني من أنني سأقع تحت طائلة المسؤلية القانونية لأن هناك مستحقات مالية للناس يجب تسديدها أولا. أشيروا علي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على مساعدة هذا الشخص، ولكن ينبغي أن تعلمي أن المساعدة يجب أن تكون بطريقة شرعية، وإلا فهي غير جائزة. ففي سماحك له أن يعمل باسمك معاونة له على الربا، ولا يخفى عليك أن ذلك ذنب من أعظم الذنوب، كما في الموافقة أيضا تغرير بالناس وغش لهم فهم يقدمون على التعامل مع الشركة التي أنشأها وهم يظنون أنهم يتعاملون معك بينما هم في الحقيقة يتعاملون مع شخص آخر، ربما لو علموا به وبوضعه المالي لما تعاملوا معه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

ولا يجوز لك أن تأخذي منه نسبة مقابل عمله باسمك؛ لأن سماحك له بالعمل باسمك ينزل منزلة الضمان، ولا يجوز أخذ مقابل مالي على ذلك، وراجعي الفتوى رقم:19553، والفتوى رقم: 57099.

والذي ننصحك به أن تمنعيه من إجراء عقود جديدة باسم هذه الشركة بعدم التوقيع على تلك العقود أو بإلغاء التوكيل الممنوح منك له، وحثه على المسارعة بقضاء التزاماته وديونه حتى لا تتحملي تبعات ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب