البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة

يشبه البناءُ الأخلاقيُّ المتسرع الذي يرجو صاحبه تمامه في وقت قصير جدا غرسَ شجرةٍ في أرضٍ صلبة، لا تُثمر لأننا استعجلناها بالسقي، ولا تستقيم لأننا شددنا أغصانها قبل أوانها؛ لأنها تحتاج جذورًا تمتدّ... المزيد

المسلم وتحديات البيئة المحيطة

في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والضغوط المتزايدة، يواجه المسلم تحديات كثيرة وخطيرة، ومن هذه التحديات قيود البيئة التي تحيط به، ويعيش فيها، بسلبياتها وإيجابياتها، بيئة المنزل والمدرسة، بيئة الشارع... المزيد

معبر رفح.. حين يصبح "شريان الحياة" مقصلة للهوية

على تخوم الوجع، حيث يعانق التراب الفلسطيني بصبره الأسطوري آفاق العالم الضيقة، يطل معبر رفح اليوم لا كمجرد نقطة عبور حدودية، بل كمرآة تعكس أدق تفاصيل المأساة والسياسة. إن الإعلان عن بدء التشغيل... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

معنى قوله ومن سيئات أعمالنا

فصل العقوبات القدرية على الأبدان
والتي على الأبدان أيضا نوعان :
نوع في الدنيا .
ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .
وسيئات الأعمال من شرور النفس ، فعاد الشر كله إلى شر النفس ، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته .
وقد اختلف في معنى قوله : ومن سيئات أعمالنا هل معناه : السيئ من أعمالنا ، فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ، أو تكون " من " بيانية ؟ وقيل : معناه : من عقوباتها التي تسوء ، فيكون التقدير : ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا ، ويرجح هذا القول : أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر ، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة ، وهي تستلزم العقوبات السيئة ، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال ، واكتفى بذكرها منه ، أو هي أصله ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه ، فهو السيئات التي تسوء العبد من عمله ، من العقوبات والآلام ، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه .
ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : وقهم... المزيد

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد

فصل
اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ .
فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل .
وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقال : كانت هذه الآية في الجاهلية ، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة ، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية ، فهذه في أولئك ، وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم ، وقال زيد بن ثابت : لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة ، وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء ، وباللينة... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

إن وقع الطلاق في الحيض هل يجبر على الرجعة ؟

[ الموضع الثالث ]
[ في حكم من طلق في الحيض ]
- وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع .
والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد .
والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار : فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره : يجبر ما لم تنقض عدتها . وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الأولى .
والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء ، فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وجماعة . وقوم قالوا : بل يراجعها ، فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون . وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه .
فهنا إذا أربع مسائل :
أحدها : هل يقع الطلاق أم... المزيد