[ ص: 156 ] البحث العاشر : في تركه صلى الله عليه وسلم

nindex.php?page=treesubj&link=21421تركه صلى الله عليه وآله وسلم للشيء  ، كفعله له في التأسي به فيه ، قال ابن السمعاني : إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه ، وترك أكله : أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338003إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله ، وهكذا تركه صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الليل جماعة ، خشية أن تكتب على الأمة .

ويتفرع على هذا البحث nindex.php?page=treesubj&link=21421إذا حدثت حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يحكم فيها بشيء  هل يجوز لنا أن نحكم في نظائرها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : الصحيح أنه يجوز خلافا لبعض المتكلمين في قولهم : تركه صلى الله عليه وآله وسلم للحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها .

[ ص: 156 ] الْبَحْثُ الْعَاشِرُ : فِي تَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

nindex.php?page=treesubj&link=21421تَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلشَّيْءِ  ، كَفِعْلِهِ لَهُ فِي التَّأَسِّي بِهِ فِيهِ ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : إِذَا تَرَكَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْنَا مُتَابَعَتُهُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ الضَّبُّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ ، وَتَرَكَ أَكْلَهُ : أَمْسَكَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَتَرَكُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ لَهُمْ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338003إِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ ، وَهَكَذَا تَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ جَمَاعَةً ، خَشْيَةَ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى الْأُمَّةِ .

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ nindex.php?page=treesubj&link=21421إِذَا حَدَثَتْ حَادِثَةٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهَا بِشَيْءٍ  هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ فِي نَظَائِرِهَا ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي قَوْلِهِمْ : تَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْحُكْمِ فِي حَادِثَةٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِ الْحُكْمِ فِي نَظَائِرِهَا .