المسألة السادسة والأربعون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=15751ومن أقر بشيء فاستثنى منه الأكثر وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا .  

فظاهره : أنه يصح استثناء النصف هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد .

ووجهه : أنه لم يستثن الأكثر فصح كما لو استثنى الثلث .

وقال أبو بكر : لا يصح استثناء النصف .

ووجهه : أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير لأنه لم ينقل عن أهل اللغة وهذا موجود في النصف لأنه لم ينقل عنهم وإنما نقل عنهم فيما دونه فيجب أن يمنع من ذلك كما منع في الكثير .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=15751وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَكْثَرَ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَخَذَ بِالْكُلِّ وَكَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا .  

فَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ هَكَذَا فَسَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ الْأَكْثَرَ فَصَحَّ كَمَا لَوِ اسْتَثْنَى الثُّلُثَ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزِ اسْتِثْنَاؤُهُ الْكَثِيرَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي النِّصْفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا نَقَلَ عَنْهُمْ فِيمَا دُونَهُ فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا مُنِعَ فِي الْكَثِيرِ .