المسألة الخامسة والأربعون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=15759_4475ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه :  كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين .

وقال أبو بكر : لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق .

وجه قول الخرقي : أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد في قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض في الزكوات فكذلك في الاستثناء .

ووجه قول أبي بكر أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=15759_4475وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ :  كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْنًا مِنْ وَرَقٍ أَوْ وَرَقًا مِنْ عَيْنٍ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْوَرَقِ مِنَ الْعَيْنِ وَلَا الْعَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ .

وَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُمَا قَدْ أُجْرِيَا مَجْرَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَضُمَّ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزِّكْوَاتِ فَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ .

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَهُوَ كَمَا لَوِ اسْتَثْنَى طَعَامًا أَوْ ثِيَابًا أَوْ حَيَوَانًا .