المسألة السابعة والأربعون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=24035ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به .  

ووجهه : أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير [ ص: 96 ] كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=35491nindex.php?page=treesubj&link=23902 " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .  

وفيه رواية ثانية : يجوز ذلك اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم .

وجهها : أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=24035وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا وَلَا كَفِيلًا مِنَ الْمُسَلَّمِ بِهِ .  

وَوَجْهُهُ : أَنَّ هَلَاكَ الرَّهْنِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسَلَّمِ فِيهِ فَيَصِيرُ [ ص: 96 ] كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى الرَّهْنَ بَدَلًا عَنِ الْمُسَلَّمِ فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=35491nindex.php?page=treesubj&link=23902 " مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ " .  

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ : يَجُوزُ ذَلِكَ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ .

وَجْهُهَا : أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْمَبِيعِ فَجَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ مِنْهُ كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ .