المسألة السابعة والخمسون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=11029_11028_11013وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها ثم أبوه ثم ابنها  وابنه ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .

ووجهه أنهما أخوان يزوج كل واحد منهما على الانفراد فإن اجتمعا تساويا كما لو كانا لأبوين أو لأب .

وقال أبو بكر : الأخ للأبوين أولى وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجديد للشافعي .

ووجهه أن الأخ من الأبوين قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث وهكذا الحكم في تحمل العقل والصلاة على الجنازة .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=11029_11028_11013وَأَحَقُّ النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ ابْنُهَا  وَابْنُهُ ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمُّهَا وَالْأَخُ لِلْأَبِ مِثْلُهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .

وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ يُزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ فَإِنِ اجْتَمَعَا تَسَاوَيَا كَمَا لَوْ كَانَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ وَالْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ .

وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَخَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ قَدْ سَاوَى الْأَخَ مِنَ الْأَبِ فِي التَّعْصِيبِ وَانْفَرَدَ بِمَزِيَّةِ الرَّحِمِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَكَانَ أَوْلَى كَمَا قُلْنَا فِي بَابِ الْمِيرَاثِ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ .