المسألة الثانية والسبعون قال الخرقي في باب الكفارات : وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن nindex.php?page=treesubj&link=34134الإيمان قول وعمل .  

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي : أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزئ . [ ص: 107 ]

ووجهه : أنه لا يجزئ في الغرة كذلك الكفارة .

وقال أبو بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

ووجهه : أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه . دليله : من له سبع سنين فصاعدا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالسَّبْعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ فِي بَابِ الْكَفَّارَاتِ : وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=34134الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ .  

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ فِي شَرْحِهِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ فِعْلُ الْعِبَادَاتِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ السَّبْعِ سِنِينَ فَلَا يُجْزِئُ . [ ص: 107 ]

وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْغُرَّةِ كَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُقْنِعِ : يَجُوزُ عِتْقُ الصَّغِيرِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّ عَدَمَ الْبُلُوغِ لَا يَمْنَعُ عِتْقَهُ . دَلِيلُهُ : مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا .