المسألة الثالثة والسبعون قال الخرقي : وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه .

ووجهه : أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد بدليل أن عليه فيهما الفطرة كما لو كان عبدا مفردا وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة منفردة فإذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق .

وقال أبو بكر : لا يجزيه اختاره ابن حامد وهو قول جماعة من الشافعية .

ووجهه : أنه لو جاز nindex.php?page=treesubj&link=12132عتق عبد من عبدين عن كفارة  جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ نِصْفَيْ أَمَتَيْنِ أَوْ نِصْفَيْ عَبْدٍ وَأَمَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّ النِّصْفَ مِنَ الْعَبْدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْخَالِصِ الْمُفْرَدِ بِدَلِيلِ أَنَّ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْفِطْرَةَ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا مُفْرِدًا وَعَلَيْهِ زَكَاةُ نِصْفِ ثَمَانِينَ شَاةً كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً مُنْفَرِدَةً فَإِذَا كَانَتِ الْأَنْصَافُ فِي هَذَا الْأَصْلِ كَالْكَامِلِ كَذَلِكَ الْعِتْقُ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجْزِيهِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَوْ جَازَ nindex.php?page=treesubj&link=12132عِتْقُ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ عَنْ كَفَّارَةٍ  جَازَ أَنْ يَصُومَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرَيْنِ عَنْ كَفَّارَةٍ .