المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة  وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .

وقال أبو بكر : يحد به أربعين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وجه الأولى اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد ما روى ابن بطة بإسناده عن علي : " [ ص: 112 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين " .

ووجه الثانية : أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا : مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف : أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ حَدُّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُحَدُّ بِهِ أَرْبَعِينَ وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .

وَجْهُ الْأُولَى اخْتَارَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ مَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ : " [ ص: 112 ] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ " .

وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ : أَنَّ الْحُدُودَ تَرَتَّبَتْ بِاخْتِلَافِ الْأَجْرَامِ فَحَدُّ الزِّنَا : مِائَةٌ لِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَتَهُ وَحُرْمَتَهَا وَرُبَّمَا أَفْسَدَ النَّسَبَ وَحَدُّ الْقَذْفِ : أَدْوَنُ لِأَنَّهُ هَتَكَ بِهِ حُرْمَةَ آدَمِيٍّ فَكَانَ ثَمَانِينَ وَحَدُّ الْخَمْرِ هَتْكُ حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ أَخَفَّ مِنْ غَيْرِهِ فَكَانَ حَدُّهُ أَرْبَعِينَ .