إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر - فصل الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن الله تعالى لا يفعل الأصلح- الجزء رقم1

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك ، وقالوا : خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة ، وهذا قول الجهم ^[1]

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ، ونهاهم عما فيه فسادهم ، وأن فعل المأمور به مصلحة [ عامة ] ^[2] لمن فعله ، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة ، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته ، فإن الله كتب في كتاب ^[3] فهو عنده [ موضوع ] ^[4] فوق العرش : " إن رحمتي تغلب غضبي " ، وفي رواية : " إن رحمتي سبقت غضبي " أخرجاه في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ^[5] .

[ ص: 463 ] فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك ، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة ^[6] للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم ، وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة ، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك ^[7] حكمة أخرى .

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف ، [ وطوائف من ] أهل الكلام ^[8] - غير المعتزلة - مثل الكرامية ، وغيرهم . وهؤلاء يقولون : وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس ، أو هو سبب ضرر - كالذنوب - فلا بد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله ، وقد غلبت رحمته غضبه ، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع .

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوال ، فبينا ما في ذلك النقل من الصواب والخطأ . فإن هذا الذي نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة ، بل هو من كلام المعتزلة كأصحاب أبي علي ، وأبي هاشم ، وأبي الحسين البصري ، وغيرهم .

وهؤلاء ذكروا ذلك ردا على الأشعرية ^[9] خصوصا ، فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر ، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظيا أتوا بما لا يعقل ، لكن لا يوافقونه [ ص: 464 ] على قوله \ في نفي الصفات بل يثبتون الصفات ؛ فلهذا ^[10] بالغوا في مخالفة ^[11] المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر ، وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان أن يكون لها تأثير أو سبب في الحوادث ^[12] أو يقال : فعل بها ، وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة وعلة ^[13] .

ولهذا قيل : إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرة . وهم لا يقولون : إنه [ لا ] يفعل مصلحة ما ^[14] فإن هذا مكابرة ، بل يقولون : إن ذلك ^[15] ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه ، ويقولون : إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء ولا بشيء ، وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته لكليهما ^[16] ، فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأجله ^[17] ، والاقتران بينهما ^[18] مما جرت به عادته لا لكون ^[19] أحدهما سببا للآخر ولا حكمة له ، ويقولون : إنه ليس في القرآن في خلقه وأمره لام تعليل .

[ ص: 465 ] وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا في كتب الكلام ، يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه ، وكلامهم في أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء .

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف وغيرهم يثبتون القدر ، [ ويثبتون ] الحكمة [ أيضا ] والرحمة ^[20] وأن لفعله غاية محبوبة وعاقبة محمودة ، وهذه مسألة عظيمة جدا قد بسطت في غير هذا الموضع .

ففي الجملة لم تثبت المعتزلة والشيعة نوعا من الحكمة والرحمة ، إلا وقد أثبت أئمة أهل ^[21] السنة ما هو أكمل من ذلك وأجل منه ، مع إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام ^[22] .

هؤلاء لا يثبتون هذا ، ومتكلمو الشيعة المتقدمون كالهشامين وغيرهما ^[23] كانوا يثبتون القدر ، كما يثبته غيرهم ، وكذلك الزيدية منهم من يثبته ومنهم من ينفيه . فالشيعة في القدر على قولين ، كما أن المثبتين لخلافة الخلفاء الثلاثة [ في القدر ] ^[24] على قولين .

فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفي الشيعة من يقوله ويقول [ ص: 466 ] ما هو أضعف منه ، ولا يوجد للشيعة ^[25] قول قوي إلا وفي أهل السنة من يقوله ويقول ما هو أقوى منه ، ولا يتصور أن ^[26] يوجد للشيعة قول قوي لم يقله [ أحد من ] ^[27] أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم ، كما أن المسلمين أولى بكل خير من اليهود والنصارى .