إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه- الجزء رقم4

[ ص: 343 ] وأما قوله

^[1] : " إنها سألت : من تولى الخلافة ؟ فقالوا : علي . فخرجت لقتاله على دم عثمان ، فأي ^[2] ذنب كان لعلي في ذلك ؟ " .

فيقال له : أولا : قول القائل ^[3] : إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك - كذب بين

^[4] ، بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي ، وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم ، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه ، فطلبوا قتل القتلة ، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي ، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم .

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن

^[5] دفع السفهاء ، فصار الأكابر [ - رضي الله عنهم - ]

^[6] عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها . وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) [ سورة الأنفال : 25 ] . وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله .

وأيضا فقوله : " أي ذنب كان لعلي في قتله ؟

^[7] " .

تناقض منه ; فإنه يزعم أن عليا كان ممن

^[8] يستحل قتله [ وقتاله ]

^[9] ، [ ص: 344 ] وممن ألب عليه وقام في ذلك ، فإن عليا - رضي الله عنه - نسبه إلى قتل

^[10] عثمان كثير من شيعته ومن شيعة

^[11] عثمان ، هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي

^[12] ، وأما جماهير المسلمين

^[13] فيعلمون كذب الطائفتين على علي .

والرافضة تقول : إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان ، بل وقتل أبي بكر وعمر ، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أي ذنب كان لعلي على ذلك ؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة ، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا .

وأما قوله : " وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ؟ وبأي وجه يلقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ من أن الواحد منا لو تحدث مع ^[14] امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها

^[15] كان أشد الناس عداوة له " .

فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ; فإنهم يرمون عائشة [ ص: 345 ] بالعظائم ، ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها ، وأنزل

^[16] القرآن في ذلك .

ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك

^[17] في غيرها من نساء الأنبياء ، فيزعمون

^[18] أن امرأة نوح كانت بغيا ، وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها ، وأن معنى قوله : ( إنه عمل غير صالح ) [ سورة هود : 46 ] أن هذا الولد من عمل غير صالح . ومنهم من يقرأ : ( ونادى نوح ابنه ) [ سورة هود : 42 ] يريدون : ابنها ، ويحتجون بقوله : ( إنه ليس من أهلك ) [ سورة هود : 46 ] ويتأولون قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) [ سورة التحريم : 10 ] على أن امرأة نوح خانته في فراشه

^[19] ، وأنها كانت قحبة

^[20] .

وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا

^[21] ، وفيهم خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ، والله ما علمت عليه إلا خيرا "

^[22] .

ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته [ ص: 346 ] رجل

^[23] ويقول إنها بغي ويجعل الزوج زوج قحبة ^[24] ، فإن هذا

^[25] من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا ، حتى إنهم

^[26] يقولون [ في المبالغة ]

^[27] : شتمه بالزاي والقاف

^[28] مبالغة في شتمه .

والرمي بالفاحشة - دون سائر المعاصي - جعل الله فيه حد القذف ، لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره

^[29] ، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام ، بخلاف الرمي بالفاحشة ; فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري بما يضاد ذلك ، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك ، والله تعالى قد ذم من يحب إشاعتها في المؤمنين

^[30] ، لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم ، ولما في ذلك من إغراء النفوس [ بها ] ، لما فيها

^[31] من التشبه والاقتداء ، فإذا رأى الإنسان أن غيره فعلها تشبه به ، ففي القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها ، لأن النفوس تشتهيها ، بخلاف الكفر والقتل ، ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من [ ص: 347 ] مضرة ذلك ، فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة راجحة على مصلحة كتمان ذلك ، ولهذا يقبل فيه شاهدان ، ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة ، بخلاف الفاحشة ; فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق ، ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار

^[32] أربع مرات عند كثير من العلماء .

والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة

^[33] ، كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشة ، ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته ، وأن يدفع عنه

^[34] حد القذف باللعان دون غيره ; فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد

^[35] إن طلب ذلك المقذوف ، ولهذا لو قذفت امرأة غير محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولي العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبين أن تأذي الإنسان برمي

^[36] امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها

^[37] لمصلحة عامة يظنها المخرج ، مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلها ، بل لما قتل عثمان - رضي الله عنه - كانت عائشة بمكة [ ولم تكن بالمدينة ]

^[38] ، ولم تشهد قتله ، فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها في مكة .