إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل نقل الرافضي عن الشهرستاني ما ذكره من التنازع الذي وقع بين الصحابة في مرض النبي عليه السلام - قال الرافضي الخلاف الرابع في الإمامة- الجزء رقم6

وأما قوله ^[1] : " الخلاف الرابع : في الإمامة . وأعظم خلاف بين الأمة خلاف ^[2] الإمامة ، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان " ^[3] .

فالجواب ^[4] : أن هذا من أعظم الغلط ، فإنه - ولله الحمد - لم يسل سيف على خلافة أبي بكر ، ولا عمر ولا عثمان ، ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة ، فضلا عن السيف ، ولا كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين . والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم .

[ ص: 325 ] أفاضلهم ، كأسيد بن حضير وعباد بن بشر وغيرهما ممن هو ^[5] أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا .

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه قال : " خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير " ^[6] .

فأهل الدور الثلاثة المفضلة : دار بني النجار ، وبني عبد الأشهل ، وبني الحارث بن الخزرج لم يعرف منهم من نازع في الإمامة ، بل رجال بني النجار كأبي أيوب الأنصاري ، وأبي طلحة ، وأبي بن كعب وغيرهم ، كلهم لم يختاروا إلا أبا بكر .

وأسيد بن حضير هو الذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة ، عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر عن يمينه ، وهو كان من بني عبد الأشهل ، وهو كان يأمر ببيعة أبي بكر - رضي الله عنه - ، وكذلك غيره من رجال الأنصار .

وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة ، ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق ، ولم يعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة . [ ص: 326 ] وسعد ، وإن كان رجلا صالحا ، فليس هو معصوما ، بل له ذنوب يغفرها الله ، وقد ^[7] عرف المسلمون بعضها ، وهو من أهل الجنة السابقين الأولين من الأنصار ، رضي الله عنهم وأرضاهم .

فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل ، والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك . وهو وأمثاله وإن لم يتعمدوا الكذب لكن ينقلون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكذب .

وكذلك قول القائل : إن عليا كان مشغولا بما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - من دفنه وتجهيزه وملازمة قبره ، فكذب ظاهر ، وهو مناقض لما يدعونه ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدفن إلا بالليل ، لم يدفن بالنهار . وقيل : إنه إنما دفن من الليلة المقبلة ، ولم يأمر أحدا بملازمة قبره ، ولا لازم علي قبره ، بل قبر في بيت عائشة ، وعلي أجنبي منها .

ثم كيف يأمر بملازمة قبره ، وقد أمر - بزعمهم - أن يكون إماما بعده ؟ ولم يشتغل بتجهيزه علي وحده ، بل علي ، والعباس ، وبنو العباس ، ومولاه شقران ، وبعض الأنصار ، وأبو بكر وعمر ، وغيرهما على باب البيت حاضرين غسله وتجهيزه ، لم يكونوا حينئذ في بني ساعدة . لكن السنة أن يتولى الميت أهله ، فتولى أهله غسله وأخروا دفنه ليصلي المسلمون عليه ^[8] ، فإنهم صلوا عليه أفرادا واحدا بعد واحد ، [ ص: 327 ] رجالهم ونساؤهم : خلق كثير ، فلم يتسع يوم الاثنين لذلك مع تغسيله وتكفينه ، بل صلوا عليه يوم الثلاثاء ، ودفن يوم الأربعاء .

وأيضا فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة ، فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي ، ولا كان معاوية يقول : أنا ^[9] الإمام دون علي ، ولا قال ذلك طلحة والزبير .

فلم يكن أحد ممن قاتل عليا قبل الحكمين ^[10] نصب إماما يقاتل على طاعته ، فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها ، لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلافة ^[11] الثلاثة ، ولا ادعاء للنص على غيرهم ، ولا طعنا في جواز خلافة علي .

فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة ، كنزاع الرافضة والخوارج المعتزلة وغيرهم ، ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلا ، ولا قال أحد منهم : إن الإمام المنصوص عليه هو علي ، ولا قال : إن الثلاثة كانت إمامتهم باطلة ، ولا قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكل من والاهما كافر .

فدعوى المدعي أن أول سيف سل بين أهل القبلة كان مسلولا على قواعد الإمامة التي تنازع فيها الناس ، دعوى كاذبة ظاهرة الكذب ، يعرف كذبها بأدنى تأمل ، مع العلم بما وقع .

[ ص: 328 ] وإنما كان القتال قتال ^[12] فتنة عند كثير من العلماء ، وعند كثير منهم هو ^[13] من باب قتال أهل العذل ^[14] والبغي ، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير ^[15] الإمام لا على قاعدة دينية .

ولو أن عثمان نازعه منازعون في الإمامة وقاتلهم ، لكان قتالهم من جنس قتال علي ، وإن كان ليس بينه وبين أولئك نزاع في القواعد الدينية .

ولكن أول سيف سل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج ، وقتالهم من أعظم القتال ، وهم الذين ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها ، وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق " ^[16] .

وعلي - رضي الله عنه - لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله ، ولا قاتله أحد على إمامته نفسه ، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه : لا عائشة ، ولا طلحة ، ولا الزبير ، ولا معاوية وأصحابه ، ولا الخوارج ، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل [ ص: 329 ] عثمان ، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته ، كما كان عثمان كذلك لم ينازع قط أحد من المسلمين في إمامته وخلافته ولا تخاصم اثنان في أن غيره أحق بالإمامة منه ، فضلا عن القتال على ذلك . وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - .

وبالجملة فكل من له خبرة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين ^[17] في إمامة الثلاثة ، فضلا عن قتال .

وكذلك علي : لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه . وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الأربعة ، فهذا لا بد منه . فإن من الناس من كان كارها لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فكيف لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء .

لكن لم يكن بين الطوائف نزاع ظاهر في ذلك بالقول ، فضلا عن السيف . كما بين أهل العلم نزاع في مقالات معروفة بينهم ، في المسائل العملية والعقائد ^[18] العلمية ، وقد تجتمع طائفتان فيتنازعون ويتناظرون في بعض المسائل .

والخلفاء الأربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم ^[19] النزاع ، [ ص: 330 ] لا في تقديم أبي بكر على من بعده وصحة إمامته ، ولا في تقديم عمر وصحة إمامته ، ولا في تقديم عثمان وصحة إمامته ، ولا في ^[20] أن عليا مقدم بعد هؤلاء .

وليس في الصحابة بعدهم ^[21] من هو أفضل منه ، ولا تنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه ، لم تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير ، فضلا أن يفضل عليه معاوية .

فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم ، فلم يكن القتال له لا على أن غيره أفضل منه ، ولا أنه الإمام دونه ، ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم الإمارة ، ولا بايعهما أحد على ذلك .

وعلي بايعه كثير من المسلمين ، وأكثرهم بالمدينة على أنه أمير المؤمنين . ولم يبايع طلحة والزبير أحد على ذلك ، ولا طلب أحد منهما ذلك ، ولا دعا إلى نفسه ، فإنهما - رضي الله عنهما - كانا أفضل وأجل قدرا من أن يفعلا مثل ذلك .

وكذلك معاوية لم يبايعه أحد لما مات عثمان على الإمامة ، ولا حين كان يقاتل عليا بايعه أحد على الإمامة ، ولا تسمى بأمير المؤمنين ، ولا سماه أحد بذلك ، ولا ادعى معاوية ولاية قبل حكم الحكمين ^[22] .

وعلي يسمي نفسه أمير المؤمنين في مدة خلافته ، والمسلمون معه [ ص: 331 ] يسمونه أمير المؤمنين . لكن الذين قاتلوه مع معاوية ما كانوا يقرون له بذلك ، ولا دخلوا في طاعته ، مع اعترافهم بأنه ليس في القوم أفضل منه ولكن ادعوا موانع تمنعهم عن طاعته .

ومع ذلك فلم يحاربوه ، ولا دعوه وأصحابه إلى أن يبايع معاوية ، ولا قالوا : أنت ، وإن كنت أفضل من معاوية لكن معاوية أحق بالإمامة منك فعليك أن تتبعه ، وإلا قاتلناك .

كما يقول كثير من خيار الشيعة الزيدية : إن عليا كان أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان ، ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء لأنه كان في نفوس كثير من المسلمين نفور عن علي بسبب من قتله من أقاربهم ، فما كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية المفضول لأجل ذلك .

فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة ، وهم الذين ظنوا أن عليا كان أفضل ، وعلموا أن خلافة أبي بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيها ، فجمعوا بين هذا وهذا بهذا الوجه .

وهؤلاء عذرهم آثار سمعوها ، وأمور ظنوها ، تقتضي فضل علي عليهم ، كما يقع مثل ذلك في عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمة ، يكون الصواب مع أحد القولين ، ولكن الآخرون معهم منقولات ظنوها صدقا ، ولم يكن لهم خبرة بأنها كذب ، ومعهم من الآيات والأحاديث الصحيحة تأويلات ظنوها مرادة ومن النص ، ولم تكن كذلك ، ومعهم نوع من القياس والرأي ظنوه حقا ، وهو باطل .

[ ص: 332 ] فهذا مجموع ما يورث الشبه في ذلك إذا خلت النفوس عن الهوى وقل أن يخلو أكثر الناس عن الهوى : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ سورة النجم : 23 ] .

والمقصود أن جواز تولية المفضول لأسباب مانعة من تولية الفاضل هو قول ذهب إليه طوائف من السنة والشيعة . ومع هذا فلم يكن الذين مع معاوية يقولون : إنه الإمام والخليفة ، وإن على علي وأصحابه مبايعته وطاعته ، وإن كان علي أفضل ، لأن توليته أصلح .

فهذا لم يكونوا يقولونه ، ولا يقاتلون عليه ، وهذا مما هو معلوم لعموم أهل العلم ، ولا بدأوا عليا وأصحابه بقتال أصلا .

ولأن الخوارج بدأوه بذلك ، فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم ، فسألوه أن يحدثهم عن أبيه خباب بن الأرت ، فحدثهم حديثا في ترك الفتن ، وكان قصده - رحمه الله - رجوعهم عن الفتنة ، فقتلوه ، وبقي دمه مثل الشراك في الدماء . فأرسل إليهم علي يقول : سلموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب . فقالوا : كلنا قتله . ثم أغاروا على سرح الناس ، وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع الرعاء . فلما رأى علي أنهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم ، ذكر النصوص التي سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفتهم وفي الأمر بقتالهم ، ورأى تلك الصفة منطبقة عليهم ، فقاتلهم ، ونصره الله عليهم ، وفرح بذلك ، وسجد لله شكرا لما جاءه خبر المخدج أنه معهم ، فإنه هو كان العلامة التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفق الصحابة على قتالهم فقتاله للخوارج كان بنص من الرسول وبإجماع الصحابة .

[ ص: 333 ] وأما قتال الجمل وصفين فقد ذكر علي - رضي الله عنه - أنه لم يكن معه نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان رأيا . وأكثر الصحابة لم يوافقوه على هذا القتال ، بل أكثر أكابر ^[23] الصحابة لم يقاتلوا : لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، كسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بن مسلمة ، وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، مع أنهم معظمون لعلي ، يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه ، ولا يرون أن أحدا أحق بالإمامة منه في زمنه لكن لم يوافقوه في رأيه في القتال .

وكان معهم نصوص سمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - تدلهم على أن ترك القتال والدخول في الفتنة خير من القتال ، وفيها ما يقتضي النهي عن ذلك ، والآثار بذلك كثيرة معروفة .

وأما معاوية ، فلم يقاتل معه من السابقين الأولين المشهورين أحد ، بل كان مع علي بعض السابقين ولم يكن مع معاوية أحد ، وأكثرهم اعتزلوا الفتنة .

وقيل : كان مع معاوية بعض السابقين الأولين ، وإن قاتل عمار بن ياسر هو أبو الغادية ^[24] ، وكان ممن بايع تحت الشجرة ، وهم السابقون الأولون ذكر ذلك ابن حزم وغيره .

[ ص: 334 ] والمقصود أن عليا لم يقاتله أحد على إمامة غيره ، ولا دعاه إلى أن يكون تحت ولاية غيره ، ثم إنه لما رفعت المصاحف ودعوا إلى التحكيم واتفقوا على ذلك وأجمعوا في العام القابل ، واتفق الحكمان على عزل علي ومعاوية ، وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين ، وقال أحد الحكمين : " هذا عزل صاحبه ، وأنا لم أعزل صاحبي " ومال أبو موسى إلى تولية عبد الله بن عمر ، فغضب عبد الله لذلك ، ولم يكن اتفاقهما على عزل معاوية عن كونه أمير المؤمنين ، فإنه لم يكن قبل هذا أمير المؤمنين بل عزله عن ولايته على الشام ; فإنه كان يقول : أنا ولاني الخليفتان عمر وعثمان ، فأنا باق على ولايتي حتى يجتمع الناس على الإمام .

فاتفق الحكمان على أن يعزل علي عن إمرة المؤمنين ، ومعاوية عن إمرة الشام . وكان مقصود أحدهما إبقاء صاحبه ، ولم يظهر ما في نفسه . فلما أظهر ما في نفسه تفرق الناس عن غير اتفاق ولم يقع بعد هذا قتال .

فلو قدر أن معاوية في هذا الحال صار يدعي أصحابه أنه أمير المؤمنين دون علي ، فلم يمكنهم أن يقولوا : إن عليا بعد ذلك قوتل على إمامة معاوية .

فتبين أن عليا لم يقاتله أحد على أن يكون غيره إماما وهو مطيع له ، فإن الذين كانوا يستحقون الإمامة أبو بكر وعمر وعثمان ، وكان هو أتقى لله من أن يخرج عليهم بقول أو فعل ، بل عثمان كان علي هو أول من بايعه قبل جمهور الناس .

[ ص: 335 ] وأما معاوية فكان المسلمون أعلم وأعدل من أن يقولوا لعلي : بايع معاوية ، بل يقولوا له ^[25] : بايع طلحة والزبير ، وهما ^[26] من أهل الشورى .

فعبد الرحمن بن عوف مات في خلافة عثمان ، وبقي بعد موت عثمان أربعة .

فأما سعد فاعتزل الفتنة ، ولم يدخل في قتال أحد من المسلمين ، وعاش بعدهم كلهم ، وهو آخر العشرة موتا ، واعتزل بالعقيق ، ولما مات حمل على الأعناق فدفن بالبقيع .

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص : كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاء ابنه عمر ، فلما رآه سعد قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فنزل فقال له : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم ؟ فضرب سعد في صدره ، وقال : اسكت ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي " ^[27] .

وابنه عمر هذا كان يحب الرياسة ، ولو حصلت على الوجه المذموم ، ولهذا لما ولي ولاية ، وقيل له : لا نوليك حتى تتولى قتال الحسين وأصحابه ، كان هو أمير تلك السرية .

وأما سعد - رضي الله عنه - فكان مجاب الدعوة ، وكان مسددا في زمنه ، [ ص: 336 ] وهو الذي فتح العراق ، وكسر جنود كسرى ، وكان يعلم أنه لا بد من وقوع فتن بين المسلمين .

وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها ، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها " ^[28] .