إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل نقل الرافضي عن الشهرستاني ما ذكره من التنازع الذي وقع بين الصحابة في مرض النبي عليه السلام - قال الرافضي الخلاف الثامن في إمرة الشورى- الجزء رقم6

وقوله ^[1] : " الخلاف ^[2] الثامن : في إمرة ^[3] الشورى ، واتفقوا بعد الاختلاف على إمارة عثمان " .

والجواب : أن هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب ; فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان ، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام ، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان ، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن . وإن كان في نفس أحد كراهة ، لم ينقل - أو قال - أحد شيئا ولم ينقل إلينا .

فمثل هذا قد يجري في مثل ^[4] هذه الأمور . والأمر الذي يتشاور فيه الناس لا بد فيه من كلام ، لكن لا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر .

[ ص: 351 ] فلما علمنا نقلا صحيحا أنه ما كان اختلاف في ولاية عثمان ، ولا أن طائفة من الصحابة قالت : ولوا عليا أو غيره ، كما قال بعض الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، ولو وجد شيء من ذلك لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، كما نقل نزاع بعض الأنصار في خلافة أبي بكر - فالمدعي لذلك مفتر .

ولهذا قال الإمام أحمد : " لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان " .

وعثمان ^[5] ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا ، وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ^[6] ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق ، ونصرهم على الكفار وفتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان .

فلم يعدلوا بعثمان غيره ، كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن عوف ، ولهذا بايعه عبد الرحمن ، كما ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة .

وأما ما ذكره بعض الناس من أنه اشترط على عثمان ^[7] سيرة الشيخين فلم يجب إما لعجزه عن مثل سيرتهما وإما لأن التقليد غير واجب أو غير جائز ، وأنه اشترط على علي ^[8] سيرة الشيخين فأجابه لإمكان متابعتهما أو جواز تقليدهما فهذا النقل [ باطل ] ^[9] ليس له إسناد ثابت ، [ ص: 352 ] فإنه مخالف للنقل الثابت في الصحيح ، الذي فيه أن عبد الرحمن بقي ثلاثة أيام لم يغتمض في لياليها بكثير نوم ، في كل ذلك يشاور المسلمين ، ولم يرهم يعدلون بعثمان غيره ، بل رأوه أحق وأشبه بالأمر من غيره ، وأن عبد الرحمن لم يشترط على علي إلا العدل فقال لكل منهما : " الله عليك إن وليتك لتعدلن ، وإن وليت عليك لتسمعن ولتطيعن " فيقول : " نعم " ^[10] .

فشرط على المتولي العدل وعلى المتولى عليه السمع والطاعة وهذا حكم الله ورسوله كما دل عليه الكتاب والسنة .