إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل نقل الرافضي عن الشهرستاني ما ذكره من التنازع الذي وقع بين الصحابة في مرض النبي عليه السلام - الرد على مزاعم الرافضي عن اختلافات كثيرة وقعت من عثمان رضي الله عنه- الجزء رقم6

وأما قوله ^[1] : ووقعت اختلافات ^[2] كثيرة منها رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يسمى طريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بعد أن كان يشفع إلى ^[3] أبي بكر وعمر أيام خلافتهما ، فما أجاباه ^[4] إلى ذلك ، ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا " .

فيقال : مثل هذا إن جعله اختلافا جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه قوم اختلافا ، وقد كان ذكرك ^[5] لما اختلفوا فيه من المواريث [ ص: 353 ] والطلاق وغير ذلك أصح وأنفع ، فإن الخلاف في ذلك ثابت منقول عند [ أهل ] ^[6] العلم ، ينتفع الناس بذكره والمناظرة فيه . وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه المناظرة .

وأما هذه الأمور فغايتها جزئية ، ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها الناس .

هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيرا ^[7] ، منه ما ذكره من أمر الحكم ، وأنه طرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يسمى طريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه استشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاباه إلى ذلك ، وأن عمر نفاه من مقامه باليمن أربعين فرسخا . فمن الذي نقل ذلك ؟ وأين إسناده ؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن ؟ وما الموجب لنفيه إلى اليمن ، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يدعونه بالطائف ، وهي أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن ؟ فإذا كان الرسول أقره قريبا منه ، فما الموجب لنفيه بعد ثبوته ^[8] إلى اليمن ؟ .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينفه إلى الطائف ، بل هو ذهب بنفسه . وذكر بعض الناس أنه نفاه ، ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها .

وعلى هذا التقدير فليس فيمن يجب نفيه في الشريعة من يستحق [ ص: 354 ] النفي الدائم ، بل ما من ذنب يستحق صاحبه النفي إلا ويمكن أن يستحق بعد ذلك الإعادة إلى وطنه ، فإن النفي إما مؤقت ، كنفي الزاني البكر عند جمهور العلماء سنة ، فهذا يعاد بعد السنة ، وإما نفي مطلق ، كنفي المخنث ، فهذا ينفى ^[9] إلى أن يتوب . وكذلك نفى عمر في تعزير الخمر .

وحينئذ فلا يمكن أن يقال : إن ذنب الحكم الذي نفي من أجله لم يتب منه في مدة بضع عشرة سنة ، وإذا تاب من ذنبه - مع طول هذه المدة - جاز أن يعاد .

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة ، ثم تاب الله عليهم ، وكلمهم المسلمون .

وعمر - رضي الله عنه - نفى صبيغ بن عسل التميمي لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وضربه ، وأمر المسلمين بهجره سنة بعد أن أظهر التوبة ، فلما تاب أمر المسلمين بكلامه ^[10] .

[ ص: 355 ] وبهذا أخذ أحمد وغيره في أن الداعي إلى البدعة إذا تاب يؤجل سنة ، كما أجل عمر صبيغا ، وكذلك الفاسق إذا تاب ، واعتبر مع التوبة صلاح العمل كما يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .

ثم لو قدر أنه كان يستحق النفي الدائم ، فغاية ذلك أن يكون اجتهادا اجتهده عثمان في رده ، لصاحبه أجر مغفور له ، أو ذنبا له أسباب كثيرة توجب غفرانه .